3 مستشفيات بالأقصر ترفض علاج طفل عمره عامين لدغه عقرب

3 مستشفيات بالأقصر ترفض علاج طفل عمره عامين لدغه عقرب
كتب -

الأقصر- محمد جمال وهبة جمال:

أكد عرفة أبو النجا الضيفى، والد الطفل المصاب بلدغة عقرب، أن مستشفى الأقصر الدولى رفضت استقبال وعلاج ابنه، مشيرا إلى أنه توجه للمستشفى بعدما أكد له طبيب الوحدة بقرية “العديسات قبلى”، جنوبى الأقصر أن ابنه مصاب بلدغة عقرب، لافتا إلى سوء معاملة إدارة المستشفى له ولولده، وتعنت الأطباء ورفضهم علاجه.

وقال الضيفى لـ “ولاد البلد” طلب منى المسؤولون فى مستشفى الأقصر الدولى التوجه إلى مستشفى الأقصر العام وهناك أخبرونى بعدم توفر المصل المضاد للعقرب، وأشاروا على بالتوجه إلى مستشفى البياضية المركزى التى رفضت هى الآخرى علاج ابنى فعدت مرة أخرى للمستشفى الدولى.

ولفت الضيفى إلى أن ابنه لا يستطيع تحريك رجله ولا ذراعه الأيمن، كما أنه يعانى من إعوجاج فى فمه، مشيراً إلى أنه لا يوجد إحترام لحقوق المرضى، مناشداً المسؤولين بوزارة الصحة بضرورة الاستجابة لعلاج طفله.

وكان الطفل حسام عرفة أبو النجا، البالغ من العمر عامين، والمقيم بنجع الطاهري بالعديسات قبلى، قد تعرض للدغة عقرب صباح اليوم، الإثنين، وتم نقله للوحدة الصحية بالقرية، ولعدم تواجد المصل نقل إلى مستشفى الأقصر الدولي، لكن بعد أن تدهورت حالته.

ومن جهتها، ألقت الدكتورة ناهد محمد، وكيل وزارة الصحة، باللوم على الصيدلي المسؤول بالوحدة الصحية، وقالت إن الأمصال متوفرة بجميع مستشفيات الأقصر وأن المسؤولية تقع عليه لعدم إخراجها، وأعلنت إحالة الصيدلى للتحقيق بسبب تقصيره.

الجدير بالذكر أن المادة “18” من التعديلات الدستورية فى 18 يناير 2014 تتضمن فقرة تنص على “ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة “.

وفيما يلى نص المادة:

“لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون”.